آرد سهمیه‌ای از شبکه رسمی جدا و به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۹۸۷
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: با شبکه فساد در توزیع آرد و نان مواجه هستیم که متاسفانه آرد سهمیه‌ای را از شبکه رسمی جدا و به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند و وارد مسیر قاچاق می‌کنند ، گاهی شاهد هستیم وارد کانال‌هایی همچون شیرینی پزی، دامداری و تولید ماکارونی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی در خصوص انتقاد رییس اتحادیه نانوایان سنگکی از کاهش سهمیه آرد نانوایان هر 10 روز یکبار؛ گفت: براساس سامانه طراحی شده وزارت اقتصاد و دارایی کشور میزان سهمیه آرد بر مبنای نیاز هر نانوایی تعیین و تامین می‌شود؛ استفاده از کارتخوان مشخص کننده میزان نان فروخته شده است یعنی هر میزان نان فروش رفته باشد سهمیه آرد آن می‌شود؛ در واقع همان ساماندهی توزیع آرد در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رصد شدن میزان پخت و فروش نان مانع از قاچاق آرد در کشور می‌شود
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: در گذشته سهمیه مشخصی آرد به هر نانوایی اختصاص داده می‌شد، اما نظارتی برای صرف آرد اختصاص داده شده صورت نمی‌گرفت. در واقع رصد شدن میزان پخت و فروش نان در نانوایی‌ها مانع از قاچاق آرد در کشور می‌شود، البته جای انتقاد بر عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی باقی است که چرا این سامانه به صورت کامل اجرایی نشده و همچنان در فرآیند عملیاتی خود ناقص باقی مانده است.
طبق سامانه طراحی شده، آرد سهمیه ای بر اساس تراکنش فروش نان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، در حقیقت یارانه نان با پخت ارزان به دست مردم می‌رسد و از همه مهمتر آرد به میزان احتیاج به هر نانوایی تعلق می‌گیرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهمیه آرد یارانه‌ای، یادآور شد: طبق سامانه طراحی شده، آرد سهمیه ای بر اساس تراکنش فروش نان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، در حقیقت یارانه نان با پخت ارزان به دست مردم می‌رسد و از همه مهمتر آرد به میزان احتیاج به هر نانوایی تعلق می‌گیرد، در این پروسه یارانه پرداختی به آرد می‌رسد و در ازای هر قرص نان به نانوا پرداخت شود؛ در واقع نانوا دغدغه فروش نان را ندارد و سهمیه آرد خود را براساس فروش نان دریافت می‌کند.
عنابستانی با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت کار و جهاد کشاورزی در اجرای کامل راه اندازی سامانه یارانه آرد، اظهار داشت: تاکنون نصب دستگاه‌های پُز، سامانه رصد و کارتخوان برای اجرای فروش نان با کارتخوان به واسطه مسئولان وزارتخانه‌های کار و جهاد کشاورزی به درستی آنجام نپذیرفته است؛ عدم همخوانی خروج نان و ثبت آن با دستگاه‌های اجرایی از جمله کارتخوان‌ها منجر به کاهش سهمیه ورودی آرد به نانوایی‌ها می‌شود با عملیاتی شدن درست این سامانه بی تردید گردش آرد در سامانه کشور به صورت عادلانه اجرایی می‌شود.
طرح سهمیه آرد دولتی باید در سامانه دولت تکمیل شود
وی در ادامه با بیان اینکه طرح سهمیه آرد دولتی باید در سامانه دولت تکمیل شود، ادامه داد: با تکمیل این سامانه اعضای اتحادیه نانوایان دیگر با مشکل روبرو نخواهند بود؛ درحال حاضر در بسیاری روستاها شاهد صف طویل مردم برای خرید نان هستیم و بسیاری از نانوایی‌ها در روستاهای کشور از نصب دستگاه‌های پُز، سامانه رصد و کارتخوان محروم هستند بر همین اساس فروش نان بدون رصد انجام می‌شود که این مسئله در جای خود یک خلاء است.
آرد سهمیه‌ای از شبکه رسمی جدا شده است
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با شبکه فساد در توزیع آرد و نان مواجه هستیم که متاسفانه آرد سهمیه‌ای را از شبکه رسمی جدا و به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند و وارد مسیر قاچاق می‌کنند ، گاهی شاهد هستیم وارد کانال‌هایی همچون شیرینی پزی، دامداری و تولید ماکارونی می‌شود؛ راه حل این مسئله این است که باید ما اصل این ماجرا را از ریشه درست کرده و شبکه را منحل کنیم یعنی قیمت آرد ثبت شود و آردی به نام آرد یارانه‌ای وجود نداشته باشد.
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آرد یارانه ای آرد سهمیه ای فروش نان نانوایی ها سهمیه آرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
جاده کندوان یک طرفه شد